طنجة بريس تصدرعن مؤسسة طنجة بريس للخدمات الإعلامية-الإيداع القانوني 11-2016 **CNSS:4508349:/ RC 78065 المدير المسؤول أحمد خولالي أكزناي / مديرالنشر: عبد القادر زعري.\         مستجدات قضية العثور على جثة فتاة بواد قرب مالاباط بطنجة.             متصرفوا طنجة ومن أمام الولاية يحذرون الحكومة             توقيف 3 أشخاص يحوزتهم1400 قرص مخدر             بحي السقاية اعتقال لصين وهما داخل سيارة يجمعان منها الغنائم             خلية الجريمة المعلوماتية تصطاد شبكة للنصب والاحتيال بالأنترنت            
 

logo direct pub
النشرة البريدية

 
الحرب على الجريمة

توقيف 3 أشخاص يحوزتهم1400 قرص مخدر


بحي السقاية اعتقال لصين وهما داخل سيارة يجمعان منها الغنائم


خلية الجريمة المعلوماتية تصطاد شبكة للنصب والاحتيال بالأنترنت


عند الفجر السد القضائي بطنجة يصطاد سيارة وبها مئأت الأقراص المخدرة


أمن الدائرة الخامسة يواصل تمشيط كساباراطا من مروجي السموم


فرقة الأبحاث القضائية تصطاد صيدين ثمينين وفي ليلة واحدة "بوب مارلي" أحدهما

 
جريدتنا على الفايس بوك
 
مجهر قناص طنجة بريس

مستجدات قضية العثور على جثة فتاة بواد قرب مالاباط بطنجة.


الفاسي الفهري:شركات التدبير المفوض تبيع المغاربة الماء والكهرباء بأضعاف تكلفتهما


في طنجة .. لا مجال لجريمة الابتزاز الجنسي الإلكتروني

 
آراء وتحليلات

لم يجل المغاربة الملك ويحتقرون المخزن ؟


ماذا يريد هؤلاء الملثمون من الحسيمة؟؟؟


ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين يرسم خارطة الطريق النقابة من طنجة

 
منوعات

مسرح البدوي يحتفي بدكرى 65 لتأسيسه


خبراء يؤطرون خمس ورشات قيمة بمهرجان أوروبا- الشرق الخامس للفيلم الوثائقي


الدورة 11 لمهرجان الفنون الجبلية والفنون المجاورة بطنجة

 
أخبار التربية والتعليم

ضبط مؤسسات التعليم الخصوصي تتلاعب بنقط التلاميذ بجهة طنجة تطوان


محمد العمراني بوخبزة المرشح الأقوى لعمادة كلية الحقوق بطنجة


طنجة.. احتجاجات بمدرسة البنك الشعبي للتنديد بالزيادة في ثمن التمدرس

 
صوت وصورة
 
البحث بالموقع
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

د. ميلود بلقاضي: مآل الحكومة بيد الملك وليس بيد بنكيران أو شباط


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 09 يوليوز 2013 الساعة 50 : 04



بلقاضي: مآل الحكومة بيد الملك وليس بيد بنكيران أو شباط


د. ميلود بلقاضي
الثلاثاء 09 يوليوز 2013 - 01:05
أكد الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأنه "يصعب تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أية حكومة أو الخروج منها دون موافقة الملك"، مبرزا بأن "مستقبل حكومة بنكيران يبقى مرتبطا برغبة الملك، فلا بنكيران ولا شباط يمكنهما تحديد مستقبل الحكومة".

وتوقع بلقاضي، في مقال خص به هسبريس، أن ينحاز النظام إلى "الموقف الذي يخدم مصلحة الوطن، ويحصن المغرب من الوقوع في أزمة سياسية صعبة في ظل نظام إقليمي متمرد"، مشيرا إلى المؤشرات التي تدل على أن "المؤسسة الملكية ستعمل على استمرار حكومة بنكيران مع إدخال تعديل جزئي على تشكيلتها".

ضبط المفهوم

يتأرجح قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة بين الانسحاب والإعفاء والاستقالة. وبين المفاهيم الثلاث مسافات دستورية وقانونية وسياسية، وبين هاته المسافات اختلطت المفاهيم وضاعت الدلالة السياسية الواضحة .عبر بلاغ المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن انسحابه من حكومة بنكيران رغم كونه ليس بمفهوم دستوري أو قانوني وإن كان مفهوم الانسحاب من أدبيات علوم السياسة . كل معاجم الدساتير المغربية خالية من هذا المفهوم ،فالدساتير السابقة عن دستور 2011 تتحدث عن الإقالة والاستقالة، أما دستور 2011 فيتحدث عن الاستقالة والإعفاء من الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 47 من الدستور الجديد. وبالتالي فالمفهوم المناسب للدلالة على حدث حزب الاستقلال هو إما الاستقالة أو الإعفاء من الحكومة. والقارئ للتاريخ السياسي المغربي المتعلقة بمثل هذه القرارات سيجد انها تستثمر مفاهيم الاستقالة والإقالة والإعفاء.

وعليه فاعتماد حزب الاستقلال الفصل 42 من الدستور للانسحاب من الحكومة يطرح نقاشا دستوريا وقانونيا وسياسيا مفاده ان حزب الاستقلال كانت لديه آليات أخرى لتنفيذ قرار المجلس الوطني للحزب دون اللجوء إلى طلب التحكيم الملكي،منها اعتماد الفصل 47 من الدستور عبر الإقدام على طلب الاستقالة الفردية أو الجماعية إلى رئيس الحكومة، الذي يطلب من الملك بناء على ذلك، إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، وذلك وفقا لما هو مقرر في الفقرة الخامسة من الفصل 47 المذكور، التي تنص على أنه: «لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية».

مضمون هذا الفصل واضح ، دستوريا للملك صلاحيات إما قبول الاستقالة أو الإعفاء أو رفضهما. والمتأمل في تاريخ إقالة أو إعفاء أو استقالة الأحزاب أو الوزراء من الحكومات المغربية المتعاقبة سيخرج بنتيجة مفادها أن ذلك يتم بمشاورات مسبقة مع المؤسسة الملكية أو مع أعضاء الديوان الملكي، وعليه يصعب – وفق طبيعة علاقة الأحزاب بالمؤسسة الملكية- تصور أي قرار حزبي للمشاركة في أي حكومة أو الخروج منها دون مشاورة مسبقة للمؤسسة الملكية ، وأيضا دون موافقة الملك ،لأنه يندرج في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى الملك باعتباره أميرا للمؤمنين (الفصل 41) ورئيسا للحكومة (الفصل 42) . ووفقا للفصل 47 من الدستور فإعفاء الوزراء او استقالتهم من مهامهم الحكومية يتم إما عن طريق الملك أو طريق رئيس الحكومة أو عن استقالة الحكومة أو وزير من الوزراء .

وتجدر الإشارة أن اللجوء إلى التحكيم الملكي في بعض الحالات البسيطة يعد خرقا لمقتضيات الدستور، وإضعافا لاستقلالية القرار الحزبي لكون الدستور الجديد وضع رهن الأحزاب آليات قانونية للاستقالة من الحكومة منها :(ملتمس الرقابة الفصل 105، التصويت ضد مشروع قانون المالية او ضد التصريح الحكومي سحب الثقة من الحكومة الفصل 103 الخ..)، إضافة إلى أن مسالة التحكيم الملكي في موضوع الاستقالة أو الإعفاء من الحكومة وفق الدساتير السابقة كان يتم في إطار التأويل الضمني لمقتضيات الفصل 19، أما في الدستور الحالي فإن وظيفة التحكيم أصبحت مقننة دستوريا كما ينص على ذلك الفصل 47 من حيث كون الملك هو صاحب الكلمة الأخيرة في إعفاء الوزراء من مهامهم، سواء بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أو بناء على الاستقالة الفردية أو الجماعية لعضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو بطلب من رئيس الحكومة ونشير- هنا - أن الفصل 47 يمنح لرئيس الحكومة –أيضا- قبل اللجوء إلى الملك مساحات للتفاوض مع الحزب المطالب للاستقالة قبل الإقدام على رفع طلب الاستقالة إلى الملك لإعفاء الوزراء المستقلين بشكل فردي أو جماعي...

قرار حزب الاستقلال والسيناريوهات الممكنة

أكثر من مؤشر يؤكد أن استقالة حزب الاستقلال من الحكومة أصبحت مسألة وقت قد ترتبط بإعطاء فرصة لبنكيران لإيجاد حزب يعوض حزب الاستقلال للحفاظ على الأغلبية وإلا فقدت الحكومة الحالية أغلبيتها البرلمانية. صحيح ، دستوريا في حالة حدوث هذه الحالة – اذا رفض مثلا حزب التجمع الوطتي للأحرار دخول الحكومة وتشبث حزب الاستقلال بالاستقالة – فهناك عدة آليات لمواجهة هذه الحالة منها ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 88 التي نصت على ما يلي: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي"، وهو ما يعني أن مشروعية الحكومة مرتبطة بثقة مجلس النواب على أساس تصويت الأغلبية لصالح البرنامج الحكومي، وفقدان الحكومة للأغلبية البرلمانية يعني أنها تصبح حكومة أقلية وفي هذه الحالة تفرض على رئيس الحكومة البحث على أغلبية برلمانية جديدة تضمن استمرار حكومته وذلك بالتفاوض مع حزب أو أكثر لتعزيز الأغلبية البرلمانية، وفي الوضع الراهن فليس أمام بنكيران إلا بالتفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار- الذي لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون أخذ الضوء الأخضر من جهات عليا وليس من القواعد ـ وسيكون تفاوضا صعبا لرئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار خصوصا بعد الحروب والاتهامات المتبادلة بين قيادات وبرلماني الحزبين، لكن هذا السيناريو يبقى الأقرب للتحقق اللهم إذا أمرت جهات عليا قيادة الحزب التجمع الوطني البقاء في المعارضة .

وفي حالة عجز رئيس الحكومة عن تشكيل أغلبية برلمانية، فان اتخاذ القرار المناسب يعود الى الملك ورئيس الحكومة ومجلس النواب. بالنسبة للملك فله سلطة الفصل 51 من الدستور لحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98: فللملك ،طبقا للفصل 96، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.بعد ذلك يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل، طبقا لمقتضيات الفصل 97.

وإذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد طبقا للفصل 98، وفي هذه الحالة ستصبح عملية إجراء انتخابات سابقة لأوانها حتمية لكن هذا السيناريو يبقى صعبا وكلفا سياسيا وماديا ولوجستيكيا بالنسبة للدولة ولكل الأحزاب.

أما بالنسبة لرئيس الحكومة فله حق إمكانية حل مجلس النواب وفق الفصل 104، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، وذلك بواسطة بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.ويقدم رئيس الحكومة، في هذه الحالة تصريحا أمام مجلس النواب يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهداف، وهو أيضا سيناريو مستبعدا في ظل الوضع الوطني والإقليمي والدولي.اما بالنسبة للبرلمان فيمكن اللجوء الى ملتمس الرقابة وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور وفي حالة التصويت على ملتمس الرقابة – رغم تعقيداته- فان ذلك يفرض استقالة الحكومة استقالة جماعية".. وفي هذه الحالة يبق أمام الملك الدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها لانتخاب برلمان وحكومة جديدين وهذا السيناريو يبدو صعبا خصوصا بعد تدهور الأمن الإقليمي والانقلاب العسكري بمصر بالإضافة الى ان النظام في حاجة اليوم الى حزب العدالة والتنمية للحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين.

لذلك ، سيحاول النظام إيجاد حل للصراع الدائر بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية للحفاظ على استمرار الحكومة الحالية -بكل الوسائل- لكن في حالة تشبث حزب الاستقلال بقرار الاستقالة من الحكومة فإنه سيبحث عن البديل اللهم إذا كانت لبعض الجهات النافذة استراتيجيات أخرى من أهمها فرملة قوة حزب العدالة والتنمية والدفع نحو توسيع دائرة الأزمة السياسية بهدف تنظيم انتخابات سابقة لأوانها لتشكيل حكومة أخرى حسب المقاس، لكن أصحاب هذه الإستراتيجية ينسون بان حزب العدالة والتنمية سيبقى القوة الأولى على الأقل قبل سمنة 2017 .

مآل حكومة بنكيران بيد الملك وليس بيد بنكيران أو بيد شباط :

دستوريا وقانونيا مستقبل حكومة بنكيران يبقى مرتبطا برغبة الملك ، فلا بنكيران ولا شباط يمكنهما تحديد مستقبل حكومة بنكيران .فموقف النظام سينحاز للموقف الذي يخدم مصلحة الوطن ويحصن المغرب من الوقوع في أزمة سياسية صعبة في ظل نظام إقليمي متمرد ، لذلك فهناك أكثر من مؤشر من أن المؤسسة الملكية ستعمل على استمرار حكومة بنكيران مع إدخال تعديل جزئي على تشكيلتها، لأسباب متعددة أهمها حاجة النظام إلى حزب العدالة والتنمية على الأقل بالنسبة للمدى المتوسط في ظل غياب الحزب البديل لتدبير تحديات المرحلة وخصوصا تفعيل مشروع المخطط التشريعي ومقتضيات الدستور .

فالأحزاب التي يمكن ان يعتمد عليها النظام توجد في وضعية صعبة وتفتقر للشرعية الشعبية ،واعتقد ان قيادة حزب العدالة والتنمية واعية بذلك ، فلو لا إحساس وقناعة بنكيران بدعم المؤسسة الملكية له لما استطاع تحمل كل الانتقادات الحادة الموضوعية والذاتية له ولحكومته. فحكومة بنكيران تتوفر على شرعية انتخابية، لكن من سوء حظها انها تسلمت السلطة و المغرب تخنقه أزمة اقتصادية وتنخر جسمه الاقتصادي والسياسي أمراض مستفحلة ترتبط بالفساد،بالشطط واستغلال النفوذ، والهيمنة على مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، وغياب بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الخ . وعلى هذا الأساس، لن يقبل النظام بالمغرب دخول البلاد في أزمة سياسية خانقة قد يستغلها صندوق "النقد الدولي" للتدخل في توجيه الإصلاحات و التحكم في الاوراش الكبرى، وهو ما من شأنه إعادة المغرب سنوات الى الوراء سنوات سياق تعيين حكومة التناوب الأولى سنة 1998، لذلك فأمام النظام أكثر من سيناريو للحفاظ على استمرار حكومة بنكيران من بينها عقد لقاء تفاوضي بين شباط وبنكيران وممارسة الضغوط عليهما تحت تسميات مختلفة لإيجاد مخرج لازمة سياسية في سياق فقد فيه المواطن ثقته في الدولة بمؤسساتها في المؤسسات، وازداد اقتناعا ان السياسيين لا يخدمون سوى أجندتهم الخاصة وإنهم أميل الى خلق المشاكل بدل إيجاد حلول لها.


1784

0






المقالات المنشورة تعبر عن مواقف أصحابها لا غير والموقع غير مسؤول عنه

التعليقات خاضعة لمقتضى مدونة الصحافة والنشر  الجديدة

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



جمعيةالإشعاع الثقافي بتيفلت: أسماعيل البويحياوي صوت متفرد

مصر :العسكر كاذبون - صورة للضحية تعكس الحقيقة -

عاجل: اعتقال بنعلو و3 من كبار مسؤولي مكتب مطارات المغرب

تنظم جمعية الحياة الملتقى الجهوي الاول لجمعيات المجتمع المدني بجهة طنجةتطوان

مصر: مشروع النهضة يحدد الطريق إلى تنمية سيناء

طنجة بريس \بروكسيل: شريط جديد يمس بشخص نبينا الحبيب

الصابونة ل28 مهاجرمغربي بإيطاليا بتهمة "الكوكا"بِسافونا

لغز محير في موت مهاجر مغربي بإيطاليا

الجنسية الإسبانية بين إنصاف يهود "سيفارديم" وحرمان حق المسلمين القديم

محمد الوطاش يرد الإعتبار للوزير والعالم والشاعر الزجال أبو الحسن علي الشستري

انضباط داخلي... وتوقعات بفوزه بما لا يقلّ عن 60 مقعدًا برلمانيًا الائتلاف الحاكم في المغرب ليس قلقًا

د. ميلود بلقاضي: مآل الحكومة بيد الملك وليس بيد بنكيران أو شباط





 
إعلانات طنجة بريس

قريبا وبأسواق المغرب ولأول مرة WI DRINKS

 
الأكثر قراءة

متصرفوا طنجة ومن أمام الولاية يحذرون الحكومة


المتصرفون بطنجة: لقد مللنا من سياسة التمييز والتجاهل والإقصاء والكيل بمكيالين


انطلاق عملية توزيع حاويات الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية بمقاطعة بني مكادة


جلالة الملك يحيل خلاصة التحقيق في مشاريع الحسيمة على المجلس الأعلى للحسابات

 
أخبار طنجة

الدائرة السادسة تتصدى لمجوعة أشخاص عقدوا محاكمة علنية لشاب بحي البراقة


طلبة كلية الحقوق بطنجة عازمون على التصعيد


مقهى شهيرة بطنجة تستفيد وبالمجان من الماء والكهرباء

 
إلى جلالة الملك والمسؤولين

رجل خمسيني يعتدي على سيدة بحي البرواقة ويمنعها من الالتحاق بمسكنها


شرطي بطنجة يشكو قضاء الأسرة ويطالب بفتح تحقيق من المفتشية العامة


"الناظوريون" يعتزمون إغراق الديوان الملكي بالقصر العامر و المفتشة العام لوزارة العدل و الحريات، بالشكاوي

 
أخبار دولية

250 قتيل وجريح في مجزرة مروعة ورهيبة بلاس فيغاس أمريكا (صور)


زلزال عنيف يضرب المكسيك (صور)

 
أخبار جهوية

ضبط متسولة بمرتيل و بحوزتهما 18 مليون سنتيم


الدكتور عبد الرحيم العلوي .. المتصرفون المغاربة عانوا كثيرا من الحيف والغبن


بلاغ حول تجهيز أقسام المستعجلات بمستشفيات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

 
أخبار وطنية

رسميا انتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال بأغلبية ساحقة


تأجيل انتخاب الأمين العام لحزب الإستقلال إلى يوم السبت المقبل


العمال المنزليون .. أصبح لديهم حقوق

 
أخبار رياضية

اتحاد طنجة يختتم مبارياته الإعدادية للموسم الجديد


إصابة 10 أشخاص بجروح بينهم 4 رجال أمن في أحداث شغب بين جماهير اتحاد سيدي قاسم و المغرب الفاسي

 
 شركة وصلة  شركة وصلة