هذا ما حدث في مجلس النواب الثلاثاء 20 ماي دون زيادة و لا نقصان

مراسلة: عبد الله البقالي
عقد مجلس النواب اليوم جلسته الأسبوعية الدستورية بدأها في الساعة الحادية عشر و الربع ، و استهلت الجلسة بتوجيه رزمة من الأسئلة الشفوية للسيدة المحترمة الوزيرة المنتذبة في الماء ، التي أجادت و أفاضت في أجوبتها و تفاعلت بإيجابية مع أسئلة السادة النواب بمنسوب عالي من الموضوعية و كان ذلك محط تقدير من طرف النواب ، و جاء الدور بعد ذلك على وزير الحكامة السيد الوفا و تشرفت بطرح سؤال باسم الفريق الذي انتمي إليه حول واقع حال القدرة الشرائية حيث أوضحت بأنه هناك مؤشرات لقياس هذا الحال ، فهناك مثلا النظر إلى عائدات الضريبة على القيمة المضافة و هنا نلاحظ أن هذه العائدات تراجعت بنسبة 11,7بالمائة و هذا يؤشر على تدهور في القدرة الشرائية و هناك أيضا نسبة الاستهلاك لدى الأسر و هنا تؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة هذا الاستهلاك تراجعت في غضون السنتين الماضيتين بنسبة مهولة تجاوزت 30 بالمائة و هناك أيضا ارتفاع نسبة التضخم و أوضحت أن بنك المغرب حرص على ضخ سيولة نقدية مهمة ساهمت في الحد من التضخم و أشرت ان واقع الحال يؤكد أن أسعار كثير من المواد عرفت زيادات مهولة . الوزير الشهير ترك الإجابة جانبا و قال في جوابه أن البعض في حاجة إلى دراسة الاقتصاد ، و حرصنا في الفريق على ان لا نساير الوزير المائل و تجاوزنا هذه الإساءة ، و جاء الدور على النائب الراضي الذي طرح سؤالا في نفس الإطار تقريبا بما يخوله له الدستور لكن الوفا تعمد الإساءة مرة أخرى بأن دعاه إلى اقتسام ما تملكه أسرة النائب مع الفقراء و كان من الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل زاد الوزير في إساءته للبرلمان حينما اتهم الفريق الاتحادي بالدفاع عن الشركات ، لكن الحدث الذي أفاض الكأس تمثل أساسا فيما تفوه به الوزير الشهير في حق النائب صبحي حيث قال له بصوت مرتفع جدا سمعه عشرات النواب و داخل قاعة الجلسات ( سير تقود ) و الحقيقة أن أحد الشهود الذي كان قريبا من السيد النائب قال إن صبحي قال للوزير ( باركا من الحلقة ) و هنا ثارت ثائرة جميع النواب و توقفت الأشغال و عقد اجتماع لندوة الرؤساء و أعضاء المكتب و تم الاتفاق على ان يقدم الوزير اعتذارا للنواب لكن الوزير الشهير رفض الاعتذار لتتوقف الأشغال من جديد و استانفت بعدما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لدراسة الحادث لكن الفريق الاستقلال رفض مواصلة الحضور إلا بعد أن يفرغ الوزير من حديثه و انسحب من الجلسة و لم يعد اليها إلا بعد أن فرغ الوافا من أجوبته ، و انتقل المجلس بعد ذلك إلى أسئلة أخرى همت وزراء الطاقة و المعادن و العدل و الحريات و السياحة و الصناعة التقليدية و مر ما تبقى من الجلسة في أجواء جد عادية مع وزراء يحترمون أنفسهم .
و بعد الجلسة عقدت لجنة المالية للنظر في القراءة الثانية بحضور نفس الوزير و تقدم الفريق الاستقلالي بطلب تأجيل الجلسة بالنظر لإساءة الوزير للبرلمان و انتظار ما سيقرره اجتماع ندوة الرؤساء و أعضاء مكتب المجلس لكن نواب العدالة و التنمية دافعوا باستماتة على الوزير الوافا و الحق يقال أن رئيس اللجنة تسلح بالموضوعية و أؤكد انني قلت في هذا الاجتماع أن ما تلفظ به الوزير كلام ساقط اعتدنا أن نسمعه خارج البرلمان من عديمي الاخلاق ، و بعد أكثر من ساعة من المناقشة و بعد أن أعلن الوزير انسحابه من القاعة إلى حين الانتهاء من هذا النقاش أعلن النواب الحاضرين من المعارضة من الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و الاتحاد الدستوري الانسحاب من الاجتماع و بقي نواب العدالة و التنمية ونائب واحد من التجمع مع وزيرهم و حسموا في القانون في زمن قياسي جدا لم يتجاوز نصف ساعة