طنجة بريس تصدرعن مؤسسة طنجة بريس للخدمات الإعلامية-الإيداع القانوني 11-2016 **CNSS:4508349:/ RC 78065 المدير المسؤول أحمد خولالي أكزناي / مديرالنشر: عبد القادر زعري.\         بالأسماء والصور.. المتورطون في تفجير برشلونة وكامبرليس وهجوم الغاز             أمن ميناء طنجة يكتشف حيلة جديدة لتهريب الشيرا             القاضي أنس سعدون يحصل على الدكتوراه بعد10 سنوات من اعدادها             نص خطاب جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة ثورة الملك والشعب             الملك يطمإن أهل الحسيمة حول قضية معتقلي الحراك            
 

النشرة البريدية

 
حوادث وجرائم

أمن ميناء طنجة يكتشف حيلة جديدة لتهريب الشيرا


أمن أصيلة يوقف تلميذا يروج الأقراص المخدرة


فرنسي زار المغرب وعند خروجه ضبطه أمن الميناء وهومحمل بالشيرا


اعتقال عصابة إجرامية كانت تروع رواد شاطئ الغندوري

 
جريدتنا على الفايس بوك
 
مجهر قناص طنجة بريس

الناظور: إغراق الأسواق الشرقية بمواش مريضة متخلى عنها في الحدود


سلطات الحسيمة تمنع أي مسيرة لاتخضع للفصل 12 للظهير الشريف 58 في شأن التجمعات العموممية


سجال بشأن القانون الأصلح لمتهمي «الفايسبوك» في قضية مقتل سفير روسيا في تركيا

 
آراء وتحليلات

ماذا يريد هؤلاء الملثمون من الحسيمة؟؟؟


ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين يرسم خارطة الطريق النقابة من طنجة


الكاتب الإسباني خوسي ماريا ليزونديا:البوليساريو تنظيم استعبادي

 
منوعات

الدورة 11 لمهرجان الفنون الجبلية والفنون المجاورة بطنجة


عزيزة العواد منسقة وطنية لمنتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة


طنجة- ندوة وطنية حول موضوغ: تأثير الفقه على القضاء والتشريع

 
أخبار التربية والتعليم

طنجة.. احتجاجات بمدرسة البنك الشعبي للتنديد بالزيادة في ثمن التمدرس


محمد حصاد يعفي الحرس القديم من وزارة التربية الوطنية


صور .. ثلاثة تلاميذ ماتوا اختناقا بسبب حريق بالمدرسة

 
صوت وصورة
 
البحث بالموقع
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 


خلفيات و أخطار إسناد صفة الضابطة القضائية لإدارة مراقب التراب الوطني


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 12 مارس 2012 الساعة 01 : 16


عبد السلام شاوش  عضو المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب

شكرا لانتباه الحضور الكريم 

 تقديــــــــــــم :

-  بإسم مرصد العدالة بالمغرب أعرب عن تحيات أطره للحضور الكريم و الهيآت المساهمة في هذه الندوة النقدية لواقع الحال وفق برنامجها .

موضوع المداخلة شائك كمعاناة كل من احتك بالأجهزة الأمنية المغربية بتغول هاجسها المخزني ،لكن هذه المداخلة تحاول تشريح الأجهزة الاستخباراتية للوقوف على خلفية إسناد صفة الضابطة القضائية لمديرية الدستي و أطرها آملا في الإفادة و الاستفادة ،

 و للحضور الكريم إصدار الحكم العادل على المعالجة تحييثا و منطوقا لفائدة الحق و القانون العادل و الحريات و كرامة المواطنة و السلامة المهنية و الحياتية و التواصلية .

1) منذ تأسيس مرصد العدالة بالمغرب كجمعية حقوقية متخصصة في المجالات ذات الصلة بعدالة القوانين و الأعمال القضائية و ممارسات الهيآت المرتبطة بالعدالة المطلوب تحقيقها وفق قانونه  الأساسي ،منذ ذلك و هو يرصد العديد من القضايا ، دون إهماله للتاريخ الأليم لما تراكم من عمليات التعنيف غير المشروع و البث القضائي التعسفي

والالتفافات العامة لإجهاض تحقيق العدل ، غير إن الاعتبار في تقدير المرصد هو التصدي لما ينجز و يقرر حاليا تتابعيا و استرسالا لانتزاع واقع مستقبلي تعمه عدالة حقيقية عامة

و شاملة ، و لذلك فمرصد العدالة لا يندرج ضمن الهيآت غير الحكومية المكملة للدولة

و أجهزتها ، و لكنه إطار مكافح ضد التسلط المقنن و المهيكل لعدالة غير العادلة .

2) و لأن موضوع المداخلة الذي أسند لمرصد العدالة بالمغرب يندرج في إطار هذه الندوة ضمن خانة قانون مرافعات  الدفاع ضد الإتهام الذي تؤطره المسطرة الجنائية فإنه لابد من الوقوف بداية على إثارات الانتباه التالية :

أ-  إنه قانون عام مرجعي لقوانين إجرائية خاصة مثل الجوانب الإجرائية الجنائية المتعلقة بمدونة الصحافة و الحريات ، أو الإجراءات المسطرية ذات المحتوى لقانون العدل العسكري أو التعامل الدولي عن طريق الإرتفاق المسطري الجنائي مع الاتفاقيات الدولية ذات الارتباط بالحقوق و الحريات و المحاكمات عموما .

ب-  يوصف قانون المسطرة الجنائية بكونه قانون الضمانات للمتهم عبر مختلف مراحل الاتهام و المحاكمة ، من حيث ضمان كرامته و براءته ، و حرمة بيته و مكتبه وأسرته

و شخصه و أفكاره و  التنظيم الذي ينتمي إليه و علاقاته  الاجتماعية و الحزبية و الجمعوية و خاصة حقوق الضيافة المزعومة بمقرات الاعتقال و الاحتجاز و كذا الحبس أو السجن المصرح بها رسميا بوصفها القانوني و حتى التي لا زالت لحد 2012 محتجزات سرية داخليا أو التي يتم توفيرها عرضا لمعاملات أمنية دولية كما حدث في إطار ما فرضه الإرهابي جورج بوش الوحش  و من معه .

ج-  صحيح إن قانون المسطرة الجنائية تأسس مغربيا خارج أي إطار دستوري للبلاد عند أواخر الخمسينات من القرن الماضي و ذلك باقتران مع مدونة الحقوق و الحريات

( نونبر1958 ) لكنه  لم يضمن يوما ما حقوق ضحايا الإتهام في مختلف القضايا بل عمل التسلط المخزني سنة 1962 على تعميق انتهاك الضمانات لما هو أخطر و هوما سيضاعف في الممارسات خلال الستينات و السبعينات و كذا الثمانينات من القرن الماضي

لقد تحقق ذلك ليس فقط بمرجعية الدولة المخزنية سياسيا و أمنيا و لكن بضعف قضاة التحقيق و قضاة البث الجنائي أما رجال وكلاء الملك و الوكلاء العامون للملك فإنهم ليسوا خاضعين مسطريا لوزير العدل فقط بل إنهم يزعمون أنهم حماة دار المخزن بل يتلقون أحيانا توجهات عامة في ملفات خاصة سياسية و حقوقية و إعلامية الإدانة بالتخفيف

أو التشديد من عناصر المخابرات و لاسيما الديستي DST :

+  فمن يكون هذا الجهاز ؟

لما توصف الدولة بكونها بوليسية فلأن الاستخبارات الأمنية تشكل جوهر قطب نظام الحكم الأمني المدافع عن الحاكم و الطبقة الحاكمة كجزء لا يتجزأ من الطبقات المسيطرة كأقلية مهيمنة على خيرات البلاد ، ثم إن هذا القطب الأمني يشكل النواة المركزية للهرم المخزني القهري للدولة بتعداد أجهزتها الاستخباراتية .

من المعلوم تاريخيا كان المغرب خلال المرحلة الاستعمارية المباشرة مرتعا لمختلف الاستخبارات الفرنسية و الاسبانية و الألمانية و البريطانية و الأمريكية و الصهيونية العنصرية و لا يزال ،و بعد الاستقلال الشكلي تضاعفت هذه الأجهزة عددا و نوعيا في الأداء و الأهداف مع امتياز الثلاثي ممن ذكر ، مع اقتصار المتابعة للغير و قد أشرفت الاستخبارات الفرنسية على تأطير و توجيه ربيبتها المغربية قبل أن تنضج هذه الأخيرة لتصبح مستعانة بالأمريكية و الصهيونية العنصرية . و لا تتنافس إلا مع المحادية شرقا

و شمالا قبل أن يتم تطويرها لوجيستيكيا و هيكليا و أداء و فعالية ،داخليا و خارجيا باعتماد أساس العمل في المجال الأول خاصة في مواجهة القوى التقدمية و طليعتها المكافحة لصالح جماهير الشعب الكادح .

+  هكذا و خاصة خلال الستينات من القرن الزمني الماضي أعادت الطبقة الحاكمة الهيكلة المتعددة لأجهزة المخابرات لحمايتها بين مكوناتها العسكرية- العسكرية و شرطة الدرك

و شرطة الحرس الملكي الأمنية منها و المالية ، و في الشق البوليسي فضلا عن المجهول منها هناك لادجيد و DST و الاستعلامات العامة .

و إذا كان هذا الهرم المركب إنما يعمل بشكل أكبر ضد جماهير الشعب الكادح فإن ما يهمنا في موضوع هذه الندوة هو الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بالدستي التي ظلت السلطات تنفي وجودها و وجود معاقلها السرية المخصصة للتعذيب

و الاختطاف

+  لقد عملت هذه المديرية الأمنية منذ إحداثها على متابعة و مراقبة و مطاردة

و اختطاف

و اعتقال و احتجاز و إعداد ملفات ملفقة و الحرص على الإدانة قضائيا لمناضلي الشعب المغربي بل واستمر عملها تجاههم و هم بالزنازن الرسمية و بالمعتقلات السرية ، مع العلم أن عملها كان دائما يتم غالبا خارج أوقات العمل و بشكل خلفي تدفع به للعلن بواسطة الشرطة الإدارية  و الضابطة القضائية العادية و أحيانا أخرى تستعين بمعلومات الاستخبارات العامة أو ما تأتي لها من مصادر أجهزة الاستخبارات الأخرى بما فيها التبسيطية التابعة لقيادات

و عمالات وزارة الداخلية المنظمة قانونا .

+  و من المعلوم أن هناك حرب شرسة بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية  الست 

أو السبع للدولة المخزنية حول بلوغ المعلومة ضد جماهير الشعب و مناضليه و حول التجسس و محاربة التجسس ( و هي عملية وطنية ضد الأجنبي) و حول السبق في تبليغ المعطيات للنواة المركزية المجمعة لكل ذلك بالقصر ليس فقط كل مساء يوم و لكن في كل لحظة و آن خاصة عند حدث الاستعجال أو حالة التأهب القصوى .

لقد عمل هذا الجهاز منذ تفعيله فرنسيا و مغربيا بشكل سري موازي لجميع الأجهزة الأمنية العلنية منها و السرية إلى غاية الإعلان عنه  كجهاز اكتسب صفة الضابطة القضائية وفق مهام تتعلق بقضايا خاصة كما سنرى و إعلان العلنية بتاريخ النشر 27\ 10\2011 لجهاز أمني مخزني وجد منذ مدة ، و هو إقرار رسمي من الدولة البوليسية على أن أسلوبها المخزني لا يخضع للقانون و للمشروعية و للإنسانية ،

و هي قضايا لا تعالج لا بالصفح الجميل و لا بخطابات رسمية و لو تميزت بالتقدم على مرحلة السلف و لا يشفع في ذلك إلا إذا كشف ملف   المهدي بنبركة و مؤامرة اغتيال عمر بنجلون على الأقل.

+  فالنشر اللاحق بعد سنوات لواقع غير مقنن منذ مدة يقتضي الإقرار بعدد الجرائم المرتكبة من طرف ذلك الجهاز المعني بإخراجه لتقنينه و للوقوف على ممارساته جهازا

و أفرادا كما هو الشأن كذلك للأجهزة الاستخباراتية الأخرى .

+  إن إصدار قانون بإخراج جهاز بوليسي استخباراتي للعلن و قد  ظل لمدة غير معلومة يمارس مهامه الترهيبية على الأقل مدة غير يسيرة و بأساليب غير إنسانية و لا حقوقية و لا قانونية كأقل ما يمكن أن نصف معاملاتها المواطنين.

3) لقد كشفت نية واضع القانون رقم 35ـ11 الذي أصبغ صفة الضابطة القضائية على إدارة الديستي ، بربطه بالقانون رقم 03ـ03 المتعلق بمكافحة الإرهاب و باقي الأفعال المصنفة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ، و كذا القانون رقم 13ـ10 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، ذي الارتباط المباشر بالقانون رقم 37ـ10

و الخاص بحماية الضحايا و الشهود و الخبراء و المبلغين كما يفهم من معيار الإحالة على المادة 108 من منطوق المادة 82ـ7 و الكل في إطار ما يصطلح عليه بالجريمة المنظمة ذاك المفهوم الذي سبق لوزير عدل سابق خلال التسعينات أن آثارها مما تسبب له في فقدان منصب الوزير، و في المحتوى يتعلق الأمر بالعشر جرائم الخطيرة الشبيهة بالتي تدخل ضمن اختصاص الشرطة الفيدرالية الأمريكية FBI كنموذج أو الدستي الفرنسية ذات الاختصاص على صعيد مجموع التراب الفرنسي و مقاطعات ما وراء البحار بما في ذلك جرائم القرصنة البحرية و الجوية .

4) و عليه تطرح هنا أسئلة عدة حول القيمة المضافة للدستي كشرطة قضائية مع وجود الفرقة الوطنية و التي ينتظر أن يتم تقسيمها كجهاز إلى أربع مديريات متخصصة و هي :

أ -  مديرية مكافحة الإرهاب التي تفرعت بشأنه الدستي

ب - المديرية المتخصصة في الجرائم المالية و التي  بالمقابل ثم بشأنها تكوين قضاة جنائيين

ج - مديرية محاربة المخدرات خاصة ذات الانتشار الدولي عبر المغرب أو إليه

د – مديرية محاربة العصابات و لا سيما ذات الإمتداد الدولي أو المرتبطة بمواد

و جرائم تتجاوز الحدود .

+   كما يحق التساؤل بهذا الخصوص حول تعدد العلاقات الأمنية الدولية من جهة

و لا سيما جهاز الأنتربول و من جهة أخرى أي جهاز أمني مغربي يكون مخولا للمخابرة

أو التواصل أو التنسيق أو العمالة ، فتظخم الأجهزة عددا و عمليا يربك أكثر مما يقوم بالمهام ، تماما كما هو الشأن مما يلاحظ في المشهد الحزبي الذي لا يملك قوة الحصول على نسبة 51 % في أي جهاز أو مؤسسة ، فتكون الهيمنة للسلطة العليا

و القوية اختصاصا و هيمنة ، الشيء الذي سيعيد المنافسة فيما بين الأجهزة كما كان يحدث مثلا بالمطارات حول من يكون له السبق في الحصول على قائمة الوافدين على المغرب

أو مغادريه .

5)  لقد أقحم قانون 35ـ 11 ضمن قانون المسطرة الجنائية من خلال فصول هذه الأخيرة : 20 و 22 و 22 مكرر  1 و 45 و 46 و 47 و 57

و كان قد ثم إقحام قانون 03ـ03 ضمن نفس المسطرة عبر الفصول 59ـ62ـ66 بفقراته الرابعة و الثامنة و التاسعة ثم الفصل 80 بفقرتين اثنين ، مع التأكيد بهذا الخصوص على ما أضيف من فصول 108 إلى 116 .

على أنه ثم تخصيص الباب الثالث المضاف للمسطرة بدءا من الفصل 82 فقرة أولى

و أنه بخصوص قانون حماية الضحايا و الشهود و المبلغين فقد خصص له إقحامات في الفصل 82 فقرة 4 و الفصل 102 و 108 .

تجدر إثارة النباهة، التأكيد على أن هذه التنصيصات المضافة لعبت فيها إكراهات دولية ثم اعتبارات المواصفات الدولية المتعين على المغرب اعتمادها .

6) إن هذه التتميمات المقحمة تلتقي بين المقتضيات الإجرائية و بين التنصيصات المحددة للأفعال المادية و المعنوية المكونة للفعل الجرمي و معاقبته .

7) بمراجعة المادة 20 من ق-م-ج و لا سيما الفقرة الرابعة منها نجد أنها تؤطر بشكل عام للصفة المسندة لأطر مديرية الدستي في حدود الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية المشار إلى محتواها قبله .

و نلاحظ بهذا الخصوص أن ذات الفقرة من المادة 20 تسمي أولائك الأطر بنفس تسمية أطر الضابطة القضائية كما عرفت منذ صدور قانون المسطرة الجنائية في الأساس و كما عدل

و تمم في 3/10/2002 ، الشيء الذي يطرح تساؤلا هيكليا و وظيفيا و مهاما

و اختصاصا ، سواء من حيث الرتبة و العمادة و الضبطية و ذلك قبل إسناد الصفة الضابطة .

ثم ما هي القيمة ، التمايزية بين الضابطة القضائية قبل صدور قانون 35-11 بالشكل

و المهام التي كانت عليها و بين مديرية الدستي بعد صدور نفس القانون .

و من جهة أخرى فإن التنصيص على قاعدة الاستثناء لتكليف فرع محدد من الضابطة بعد قانون 35-11 بجرائم بعينها يكون تجاوزا لنقصان كفاءة الضابطة القضائية السابقة

أو تعسفها و إعدادها للأخطاء القضائية.

 أم أن الأمر يعنى بتكليف ضابطة قضائية بتكوين سياسي لشرطة قضائية ؟

فاختلاط الذهنية السياسية الأمنية مع الذهنية الضبطية ضد الجريمة وفق الإطار القانوني لمفهوم الجريمة العادية تبعا للإمتياز و تخصيص المهام يجعل التناقض فيما بين الأجهزة الأمنية قائما ، و محبطا للضابطة القضائية العادية بشقيها الشرطي و الدركي .

مع العلم أن الدرك كضابطة قضائية ربما لا علاقة له بالدستي، لكون المخابرات المتعلقة بالجيش و الدرك لا يمكن أن تخضع لعمل الضابطة القضائية الخاضعة للإدارة العامة للأمن الوطني أو حتى وزارة الداخلية .

يذكر أن التمييز في الصفة و التسمية له فعالية و دلالة مثلا : الجيش الملكي ، الدرك الملكي ثم الأمن الوطني ثم القوات المساعدة و قد تحدث قوات إدارية جهوية أو عمالاتية في درجة أدنى لاحقا ، هذا هو التدرج التنازلي في الهرم المخزني للدولة المضاف إليها جناح الإقطاع و الريعية.

8) إن الجرائم التي أوردتها المادة 108 ق.م.ج هي تسعة :

* المس بأمن الدولة (  دون توضيح الداخلي أو الخارجي )

* ذات الطابع الإرهابي

* أو المتعلقة بالعصابات الإجرامية

*          أو بالقتل أو التسميم أو الاختطاف و أخذ الرهائن

* أو تزييف و تزوير النقود و سندات القرض العام ( كانت تكلف بها فرقة خاصة     أمنية    بالقصر )                                                                                                                          

* المخدرات و المؤثرات العقلية

* الأسلحة و الذخيرة و المتفجرات

* حماية الصحة

و جل هذه الجرائم يعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد

و هي جرائم أفرد لها  المشرع مساطر خاصة يعتمد البحث بشأنها وسائل التكنلوجية المتطورة ، كما جعل مدة الحراسة النظرية متجاوزة للحد الطبيعي كما هو الشأن بالنسبة للاعتقال الاحتياطي و الكل إن احترمت الإجراءات سواء قبل أو بعد إلقاء القبض على المشتبه به .

يذكر أن هذه الجرائم تصنف ضمن الشقين المنصوص عليهما في الفصل 218 من القانون الجنائي بين الجرائم العادية و خاصة غير العادية و التي يقصد بها الجرائم ذات الطابع السياسي .

9) و عليه فإن إسناد صفة الضابطة القضائية لمديرية الدستي يتجاوز إخراج هذا الجهاز إلى العلن القانوني ، بل إن هذا الجهاز المطبوع بالاستخبار السياسي

و المعروف بقوته و حزمه لإرتباطه المباشر بالقصر بما يفوق سلطة وزيري العدل

و الداخلية و المدير العام للأمن الوطني يعتبر في تقدير الحكم العمود الفقري لاستقراره كما يعتد به كتنظيم بوليسي قادر على المباغثة و المبادرة الاستباقية . و هو المؤهل علنا هذه المرة للهيمنة بشكل أكثر على باقي الفرق الأمنية بمن فيها الفرقة الوطنية ذات العضوية بشبكة الأنتربول ، خاصة و أن عناصر الدستي واسعة الانتشار بأجهزة الدولة الأساسية

و بالمجتمع و لها متعاونين مباشرين أو تحت الإكراه و الابتزاز كما هو الشأن بالنسبة لأصحاب الخدمات الهامشية .

10)  لا يسعنا في الختام إلا أن نؤكد على أن إقرار الأمن و الاستقرار و السلامة الحياتية ، كل ذلك و غيره لا يتحقق إلا بخضوع الجميع سلطة و حكما و أجهزة

و مواطنين لسيادة قانون عادل و قضاء نزيه و كفء في ظل ديموقراطية حقيقية شاملة ننعم فيها بحقوق و حريات و كرامة و عيش يوفر كافة الضروريات لحياة هنيئة و هادئة يحمي كل ذلك دستور ديموقراطي بحق و حقيقة ، و هي من أهداف مرصد العدالة بالمغرب .

شكرا لانتباه الحضور الكريم


2820

0






المقالات المنشورة تعبر عن مواقف أصحابها لا غير والموقع غير مسؤول عنه

التعليقات خاضعة لمقتضى مدونة الصحافة والنشر  الجديدة

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



دفاعا عن المغرب ووحدته الترابية:اسباني يعيش فارا ومختبئا من عملاء البوليساريو في اسبانيا

جمعيةالإشعاع الثقافي بتيفلت: أسماعيل البويحياوي صوت متفرد

النهج الديموقراطي بالناظور يعبأ المعلمين ضد المدافعين عن الوطن

خلفيات و أخطار إسناد صفة الضابطة القضائية لإدارة مراقب التراب الوطني

الإصلاحات الدستورية والسياسية في مغرب التسعينات

والي طنجة يعترض على تنظيم ندوة حول الجهوية يشارك فيها مستشار ملكي وفليبي غونزاليس ويمنع المساعدات ال

السعودية:"خليتين إرهابيتين" كانتا تستهدفان الرياض وجدة

مؤامرة نقابية على الناضلين الشرفاء من طرف قيادة فاسدة بالاتحاد المغربي للشغل

النقابات التعليمية ببني ملال تنديد بالخروقات التي شابت صرف مستحقات التعويضات على موظفي النيابة و ال

الشرطة القضائية بتطوان الى اين؟

خلفيات و أخطار إسناد صفة الضابطة القضائية لإدارة مراقب التراب الوطني





 
إعلانات طنجة بريس

قريبا وبأسواق المغرب ولأول مرة WI DRINKS

 
الأكثر قراءة

بالأسماء والصور.. المتورطون في تفجير برشلونة وكامبرليس وهجوم الغاز


القاضي أنس سعدون يحصل على الدكتوراه بعد10 سنوات من اعدادها


نص خطاب جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة ثورة الملك والشعب


اشارة قوية من جلالة الملك للوالي محمد اليعقوبي لجهة طنجة تطوان الحسيمة

 
أخبار طنجة

وداعًا «الأستاذ» | وفاة خالد مشبال عن عمر يناهز 83 عامًا


توقيف صاحب السيارة الشهيرة بحركاتها البهلوانية


رجل خمسيني يعتدي على سيدة بحي البرواقة ويمنعها من الالتحاق بمسكنها

 
إلى جلالة الملك والمسؤولين

شرطي بطنجة يشكو قضاء الأسرة ويطالب بفتح تحقيق من المفتشية العامة


"الناظوريون" يعتزمون إغراق الديوان الملكي بالقصر العامر و المفتشة العام لوزارة العدل و الحريات، بالشكاوي


سعيد شرامطي يلتمس رسميا من جلالة الملك محمد السادس اعادة التجنيد الإجباري

 
أخبار دولية

بيان : مملكة البحرين تقطع علاقتها مع قطر


صلاح الدير مزوار في البحر الميت لتمثيل المغرب

 
أخبار جهوية

الملك يطمإن أهل الحسيمة حول قضية معتقلي الحراك


تسليم المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة للأجهزة والمعدات الطبية


وفاة شرطي بالحسيمة مجرد إشاعة

 
أخبار وطنية

المحامون يفقدون نقيبهم السابق عبد السلام البقيوي


تأسيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام


لائحة السفراء الجدد المعينين من طرف الملك

 
أخبار رياضية

اتحاد طنجة يختتم مبارياته الإعدادية للموسم الجديد


إصابة 10 أشخاص بجروح بينهم 4 رجال أمن في أحداث شغب بين جماهير اتحاد سيدي قاسم و المغرب الفاسي

 
 شركة وصلة  شركة وصلة