طنجة بريس تصدرعن مؤسسة طنجة بريس للخدمات الإعلامية-الإيداع القانوني 11-2016 **CNSS:4508349:/ RC 78065 المدير المسؤول أحمد خولالي أكزناي / مديرالنشر: عبد القادر زعري.\         طنجة: شرطة بني مكادة توقف مشتبه في جريمة قتل بحومة الشوك             معلومات حول العثور على جثة شاب في بداية التحلل باحد الكراجات الصغيرة بحومة الشوك .             اتـــحـــاد طـــنـــجـــة يعقد جمعه العام العادي             الإعلامي عبد الصمد بنشريف يكتب..حسيمة الثقة والوفاء..             مساعدات استثنائية أقصاها 1000 درهم لهذه الفئة من الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك            
 
النشرة البريدية

 
الحرب على الجريمة

طنجة: شرطة بني مكادة توقف مشتبه في جريمة قتل بحومة الشوك


معلومات حول العثور على جثة شاب في بداية التحلل باحد الكراجات الصغيرة بحومة الشوك .


توقيف شبكة ترويج المخدرات بحوزتها1967 قرص مخدرو11 غراك ونصف من الكوكايين


فضحية جنسية مدوية تزلزل جماعــة_العدل_و_الإحسان


طنجة .. إحباط محاولة تهريب 480 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب


توقيف شخص خطيرمن ذوي السوابق موضوع مدكرة بحث وطنية

 
جريدتنا على الفايس بوك
 
مجهر قناص طنجة بريس

الإعلامي عبد الصمد بنشريف يكتب..حسيمة الثقة والوفاء..


سوماجيك تتنازل عن دعواها و خيبةحزب مشروب 7 .UP


من الحسيمة خطاب العرش :الخاسر الأكبر،من إشاعة الفوضى والفتنة،هو الوطن والمواطن

 
أحزاب ونقابات

بنكيران يهاجم حامي الدين ويصرح: "ماقاله عن الملكية لا يليق"


انتقادات شديدة من نشطاء بطنجة ضد تفاعل حزب الإشتراكي الموحد مع شركة صوماجيك


انتخاب الدكتور عبد الحق بخات مدير جريدة طنجة عضوا في المجلس الوطني للصحافة


يونس مجاهد في لقاء المصالحة مع التنسيقية الوطنية للاعلام

 
منوعات

زوجة الروائي محمد عز الدين التازي في دمة الله


طنجة تستضيف معرض العروسمن 29 يونيو إلى 2 يوليوز


قافلة طبية لجمعية ابن رشد للتنمية والأعمال الاجتماعية بطنجة

 
أخبار التربية والتعليم

مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 60.17 متعلق بتنظيم التكوين المستمر


تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والدخول المدرسي 2018-2019


زلزال الإعفاءات والتنقيلات يصل للمديرين الإقلميين بقطاع التعليم

 
البحث بالموقع
 
صوت وصورة
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

رسالة موجهة الى السيد وزير التجهيز والنقل


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 12 يوليوز 2015 الساعة 20 : 22


 

 

 

رسالة موجهة الى السيد وزير التجهيز والنقل

 


 

حول التعديلات الحاضرة والغائبة في مشروع قانون مراجعة مدونة السير الطرقي الذي اجازته الحكومة في المجلس الحكومي
 


 

 

 

  

انس المعتصم بالله - طنجة بريس - الرباط

خبير امني في قضايا السلامة الطرقية


1 - اهم التعديلات الواردة في مشروع قانون مراجعة مدونة السير الطرقي الذي اجازته الحكومة في المجلس الحكومي ليوم 9/7/2015 

تضمن مشروع القانون الخاص بالتعديلات التي اجازتها الحكومة على مدونة السير الطرقي  في المجلس الحكومي الاخير المنعقد بتاريخ 09/07/2015 تعديلات مهمة سبق لموقع طنجة بريس ان نشر قبل 3 اشهر معظم التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون الذي عبر فيه المواطنون عن سعادتهم من الغاء العمل بسحب رخص السياقة والاحتفاظ بها لمجرد ارتكاب اية مخالفة ، اعتبرناه آنذاك عملا غير قانوني ،وشططا في استعمال السلطة و غير معمول به في كل دول المعمور الا المغرب ، حيث شكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010)، والذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي.

 

وتم أيضا بموجب هذه التعديلات إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.

وحسب وثيقة للوزارة المكلفة بالنقل فإنه تم التنصيص أيضا على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة .

 

كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.

 

 

وأضافت الوثيقة أنه بخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقض 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.

 

 

وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.

وبموجب التعديلات الجديدة التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.

 

 

وجرى أيضا إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.

 

كما يشمل التعديل الذي هم بمدونة السير المقتضيات المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف " ب" عوض صنف " أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.

 

 

كما سيتم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة - بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد.

من جهة أخرى، تتيح هذه التعديلات كذلك للأطباء تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إلى جانب تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة، حيث سيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت.

 

2      - التعديلات الغائبة عن مشروع قانون مراجعة مدونة السير الطرقي الذي اجازته الحكومة في المجلس الحكومي الاخير 

     اولا / ان يكون ايضا السحب الاداري والاحتفاظ  برخص السياقة الى حين اداء الغرامة في المخالفات الخطيرة التالية فقط : 

لا يمكن باي حال من الاحوال ان نحرر مخالفات السرعة من الدرجة الاولى و مخالفات السرعة التي تجاوزت السرعة المسموح بها بما يفوق 50 كلم /س في محضر عادي ثم نسلم له الرخصة للسائق دون الاحتفاظ بها الى حين ااداء  الغرامة وكاننا نقول له لا باس ان تواصل سرعتك ب171 كلم/س او ب 169 كلم / س و ب 151 كلم/س و ب 149 كلم/س  في الطرق السيارة و الوطنية ، لذلك نقترح ان يكون السحب او الاحتفاظ بالرخصة في المخالفات الخطيرة التالية :


  1 - مخالفات السرعة من الدرجة الاولى 700 درهم 

2 - مخالفات السرعة من الدرجة الثانية 500 درهم 

3 - مخالفات السرعة التي تجاوزت السرعة المسموح بها بما يفوق 50 كلم /س. 

 4– عدم احترام الوقوف المفروض بإشارة الضوء الاحمر.


  

5- السياقة و السكر في حالته بدون ارتكاب حادثة سير.

6- السياقة و السكر المقرونة بارتكاب حادثة سير كيفما كانت خطورتها.   

        ثانيا / ضرورة ايداع المركبات بالمحجز وتحديد مدة الايداع بالمحجز -وتفادي التلاعبات و التساهلات المتاحة في جنحة سياقة عربة تحت تأثير تناول المشروبات  الكحولية. 

    لابد من ضرورة ايداع المركبات بالمحجز وتحديد مدة الايداع بالمحجز -وتفادي التلاعبات و التساهلات المتاحة - في  30 يوما في جنحة سياقة عربة تحت تأثير تناول المشروبات  الكحولية او المخدرات او الادوية المخدرة دون ارتكاب حادثة سير،  مع سحب رخصة السياقة وتوجيهها الى المحكمة لإصدار حكم قضائي بسحب رخصة السياقة  لمدة 6 اشهر الى 12 اثنى عشر شهرا مع خصم 4 نقط وغرامة مالية من 2000 درهم الى 3000 .

ان من شان هذا التعديل الزجري  ان يزيد من حزم مستعملي الطريق والتزامهم بالمقتضيات القانونية المنظمة للسير والجولان ، بحيث لا  يمكننا ان نتصور ارتكاب هذه الجنح من طرف مستعملي الطريق اذا علم ان التشريعات القانونية تعاقب بإيداع مركبته بالمحجز لمدة شهر ، لمجرد  ارتكاب جنحة سياقة المركبات تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية او المخدرات او الادوية المخدرة الغير مقرونة بارتكاب حادثة عند المخالفة الاولى و شهرين بالمحجز في حالة العود ، بخلاف التشريعات الحالية التي تساهلت مع مرتكبي هذه الجنحة بشكل كبير ، حيث ان ادنى ما يمكن فعله ضد السائقين هو انجاز مسطرة في حق السائق مع وضعه تحت الحراسة النظرية ، و ايداع سيارته بالمحجز او ركنها امام مصلحة الشرطة ، و تقديمه الى المحكمة ليتم اخلاء سبيله من طرف النيابة العامة ليعود في اقل من 48 ساعة يطلب اخراج مركبته من المحجز ليواصل تهوره و رعونته والعبث بالقوانين و المقتضيات القانونية المنظمة للسير و الجولان.

 

        ثالثا / ضرورة التنصيص على مقتضيات وتعديلات مهمة واحكام قانونية خاصة بتوسيع النفوذ الترابي لأطر واعوان المراقبة الطرقية.

لابد من ضرورة التنصيص على مقتضيات وتعديلات مهمة واحكام قانونية خاصة بتوسيع النفوذ الترابي لأطر واعوان المراقبة الطرقية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني ،حيث لابد من استصدار قانون مستعجل يسمح لأعوان المراقبة الطرقية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني القيام بأعمال المراقبة الطرقية خارج المدار الحضري- دون تجاوز النفوذ الترابي للعمالة او الاقليم الذي ينتمون - في اثبات مخالفات قانون السير والجولان في الطرق السيارة والطرق الرئيسية والثانوية والاقليمية دون غيرها من الجرائم الاخرى التي تبقى من اختصاص الدرك الملكي .

 

لقد كان معمولا بهذا النظام في سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتنصيب دوريات الشرطة  في الطرق الرئيسية والثانوية والاقليمية خارج المدارات الحضرية للمدن المغربية بعيدا عن المراكز الامنية للقيام بأعمال المراقبة الطرقية في تحرير المخالفات وزجر المخالفين، ليتم الغاء العمل بهذه المقتضيات القانونية في العقدين الاخيرين في ظروف غامضة.

 

ان عودة العمل بهذا النظام القديم والتنوع في المصالح المكلفة بمراقبة السير وفرض احترام القانون من شانه ان يقلص من حوادث السير على الطرقات وسيكون رادعا قويا للمخالفين المتهورين الذين لن يجدوا بدا من احترام المقتضيات القانونية نظرا لتنوع المصالح المختصة المكلفة بمراقبة السير و الجولان في الطرق الوطنية و الثانوية الممتدة  لمسافات طويلة خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان 75 في المائة من حوادث السير تقع خارج المدار الحضري.

 

ان من شان هذا التعديل ان يزيد من حزم مستعملي الطريق والتزامهم بالمقتضيات القانونية المنظمة للسير والجولان بحيث تصبح الطرق الوطنية والطرق السيارة والطرق الثانوية ميدانا للعمل المشترك بين رجال الامن الوطني والدرك الملكي اذ لا يعقل ان تبقى اعداد كبيرة من عناصر الامن الوطني المكلفة بمراقبة السير والجولان تعمل في  مداخل المدارات الحضرية للمدن المغربية تنتظر سائقي المركبات القادمين من مختلف المدن المغربية لتحرر لهم مخالفات تافهة بعد ان قطعوا ما يزيد عن  مئات  الكيلومترات دون رقيب ولا حسيب ،حيث سيبقى الترقب -على طول الطرق الرئيسية والثانوية والطرق السيارة - هو سيد الموقف لدى مستعملي الطريق حول من هم اعوان المراقبة الطرقية الذين سيعترضونه  سبيله لتحرير المخالفات.

 

كما لا ننسى ان معظم المدن المغربية التي يشتغل فيها عناصر شرطة المرور وينصبون فيها كاميرات المراقبة لا يتعدى طول شوارعها  في احسن الاحوال 10 كيلومترات في المدن الصغيرة و14 كيلومتر في المدن المتوسطة  و 40 كيلومترا في المدينة العملاقة الدار البيضاء والحالة هذه لا يمكن ان تكون الحصيلة ايجابية في محاربة حوادث السير التي تستهدف الحياة الانسانية.

ان اصدار هذا القانون الذي يسمح لأعوان الطرقية التابعين للأمن الوطني القيام بأعمال المراقبة الطرقية خارج المدار الحضري دون تجاوز النفوذ الترابي للعمالة او الاقليم الذي ينتمون ويتبعون اليه اداريا في اثبات مخالفات قانون السير والجولان في الطرق السيارة والطرق الرئيسية والثانوية والاقليمية من شانه ان يزيد من معنويات الاعوان والمصالح المكلفة بمراقبة السير والجولان وكذا قضاة محاكم المملكة،  ويكون فرصة لفرض احترام القانون و تقليص حوادث السير على الطرقات ويكون رادعا قويا للمخالفين المتهورين الذين لن يجدوا بدا من احترام المقتضيات القانونية نظرا لتنوع المصالح المختصة المكلفة بمراقبة السير و الجولان في الطرق الوطنية والطرق السيارة والطرق الثانوية.

-        رابعا / ضرورة التنصيص على مخالفات السرعة من الدرجة الاولى و مخالفات السرعة التي تجاوزت السرعة المسموح بها بما يفوق  50 كلم/س ضمن حالات الايداع بالمحجز.

 

ان هذا الاجراء الزجري والوقائي المتعلق  بتوقيف المركبات و ايداعها بالمحجز لمدة 7 ايام في مخالفات السرعة من الدرجة الاولى و 30 يوما في المحجز في مخالفات السرعة التي تجاوزت السرعة المسموح بها بما يفوق  50 كلم/س، سيكون بمثابة بركان انضباط يغلي في عقول وادمغة مستعملي الطريق بكل اطيافهم وسيكون فرصة للتصالح مع الذات واطلاق حوار جاد مع النفس الانسانية وحاسما في القطع مع هذا النوع من المخالفات الخطيرة المتعلقة بمخالفات السرعة من الدرجة الاولى ومخالفات السرعة التي تجاوزت السرعة المسموح بها ب 50 في المائة ،وسيكون فرصة للخلود الى الراحة لطرح التساؤلات من جدوى السرعة ولن يجرئ احد على ارتكاب مخالفة السرعة من الدرجة الاولى(700درهم) او مخالفات السرعة التي تجاوز فيها السائقون السرعة المسموح بها بما يفوق 50 كلم/ س.

 

ان هذه  الاجراءات والتدابير الوقائية والزجرية  الخاصة بإيداع المركبات لأيام في المحجز طبقا للقانون ستكون اجراء رادعا لسائقي المركبات ولأرباب النقل العمومي للأشخاص والبضائع  الذين يسارعون الزمن لقطع مسافات طويلة في ساعات قصيرة جدا بإيعاز وبضغط من هؤلاء  الارباب حيث يكون السائق مضطرا للخضوع لضغوطات الباطرونا الذين يفرضون عليه السرعة المفرطة اثناء نقل الاشخاص والبضائع لكون مصير مركباتهم سيكون آنذاك هو الوضع بالمحجز او التوقيف لساعات واداء الغرامة على الفور حيث لن يعود لضغوط  الباطرونا وارباب النقل اية قيمة على السائقين العاملين تحت امرتهم لان لا احد يريد ان تتوقف مركبته لساعات قد تفقده ارباحا مالية مهمة.

انني لا اريد بهذا القانون زجر و معاقبة المخالفين و لكن اريد بهذا التعديل القضاء  النهائي على هذا النوع من مخالفات السرعة من الدرجة الاولى ومخالفات السرعة التي تجاوزت السرعة المسموح بها بما يفوق  50 كلم /س للتقليص من نسبة حوادث السير و عدد الوفيات الذي فاق كل التقديرات كإجراء اولي في انتظار مدكم بباقي التعديلات المهمة التي انجزتها ولا زلت احتفظ بها.

ان على يقين تام ان المغرب سيخطو خطوات مهمة للقضاء على حوادث السير على الطرقات و ربما سيصبح نموذجا يحتذى به في العالم العربي و الاسلامي في  محاربة افة حوادث السير التي اصبحت افة العصر بالعالم العربي و الاسلامي


2304

1






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- تعديلات مهمة لكن تبقى ناقصة

انس المعتز بالله

بالفعل فان صاحب المقال تطرق بشكل مفصل الى مختلف التعديلات الواردة بمشروع القانون الخاص بمدونة السير الطرقي لكنها تبقى ناقصة من حيث الفعالية حيث كما قال صاحب المقال لا يمكن باي حال من الاحوال ان نحرر مخالفات السرعة من الدرجة الاولى و مخالفات السرعة التي تجاوزت السرعة المسموح بها بما يفوق 50 كلم /س في محضر عادي ثم نسلم له الرخصة للسائق دون الاحتفاظ بها الى حين ااداء الغرامة وكاننا نقول له لا باس ان تواصل سرعتك ب171 كلم/س او ب 169 كلم / س و ب 151 كلم/س و ب 149 كلم/س في الطرق السيارة و الوطنية ، لذلك نقترح ان يكون السحب او الاحتفاظ بالرخصة في المخالفات الخطيرة التالية :
1 مخالفات السرعة من الدرجة الاولى 700 درهم
2 مخالفات السرعة من الدرجة الثانية 500 درهم
3 مخالفات السرعة التي تجاوزت السرعة المسموح بها بما يفوق 50 كلم /س.
4– عدم احترام الوقوف المفروض بإشارة الضوء الاحمر.
5 السياقة و السكر في حالته بدون ارتكاب حادثة سير.
6 السياقة و السكر المقرونة بارتكاب حادثة سير كيفما كانت خطورتها.
ثانيا / ضرورة ايداع المركبات بالمحجز وتحديد مدة الايداع بالمحجز وتفادي التلاعبات و التساهلات المتاحة في جنحة سياقة عربة تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية.
لابد من ضرورة ايداع المركبات بالمحجز وتحديد مدة الايداع بالمحجز وتفادي التلاعبات و التساهلات المتاحة في 30 يوما في جنحة سياقة عربة تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية او المخدرات او الادوية المخدرة دون ارتكاب حادثة سير، مع سحب رخصة السياقة وتوجيهها الى المحكمة لإصدار حكم قضائي بسحب رخصة السياقة لمدة 6 اشهر الى 12 اثنى عشر شهرا مع خصم 4 نقط وغرامة مالية من 2000 درهم الى .3000

في 13 يوليوز 2015 الساعة 56 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق


المقالات المنشورة تعبر عن مواقف أصحابها لا غير والموقع غير مسؤول عنه

التعليقات خاضعة لمقتضى مدونة الصحافة والنشر  الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



التشويه الإعلامي لصورة رجل التعليم

عباس الفاسي: مستعدون للتحالف مع حزب العدالة والتنمية

التوزيع النهائي لمجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب والبالغ عددها 395 مقعدا

حركة طنجة للحرية والكرامة تندد وتطالب بمحاكمة من حاول استعمال المال في شراء أصوات 25 نونبر

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان: سباق نحو إرساء الجهوية

بلاغ الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية - فرع الشمال -

والدة الأخ البوزيدي التيالي في ذمة الله

لماذا فشلت الليبرالية العربيَّة؟

نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب.... بقلم عبد الباري عطوان

طنجة : سوء تسيير جمعية التواصل من طرف رئيسها تحرمها من 33 مليون درهم

مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة الاستيلاء على الطرق العمومية والبناء عليها يغلق المنفذ الوحيد لمدرسة اب

رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات

رسالة موجهة الى السيد رئيس الحكومة و السيد وزير التجهيز و النقل

رسالة موجهة الى السيد والي جهة اكادير سوس ماسة درعة اداوتنان حول الاختناقات المرورية

رسالة موجهة الى السيد المدير العام للأمن الوطني حول الحلول الناجعة للقضاء على الرشوة

رسالة موجهة الى السيد ​ عامل عمالة انزكان ايت ملول

مستعجل:رسالة موجهة الى السيد وزير العدل والحريات

رسالة موجهة الى السيد وزير التجهيز والنقل

رسالة موجهة الى السيد المدير العام للأمن الوطني حول الحلول الناجعة للقضاء على الرشوة





 
الأكثر قراءة

سويسرا ترفع السرّ البنكي عن الأموال المغربية ابتداءً من 2018.


شبكة مدنية شبابية تطالب بمنح بطاقة راميد للبرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة


قانون جديد يعفي الشركات المصنعة بالمغرب من الضريبة


Tanger signature de partenariat: CGEM TTA et BPTT

 
أخبار طنجة

تقنية حديثة في علاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة


شاطىء باقاسم يحصل على اللواء الأزرق وأمانديس تساهم في تحسين فضاءاته


نزهة الوافي :“المغرب قام بوضع برنامج إصلاح طموح لتحديث قطاع معالجة النفايات بشكل عام”


لائحة "قُيـاد" مقاطعة السواني الجدد

 
إلى جلالة الملك والمسؤولين

ميناء طنجة المتوسط ،مجمع لأطفال عرضة للضياع


الحموشي : تفعيل اليد النظيفة في جهار الشرطة


منظمة ألمانية تفاجىء"أحمد أكزناي" بدكتوراه فخرية في السلام

 
أخبار دولية

محكمة الاستيناف بروتردام تدين عضويين من حركة18 دجنبر لاستقلال الريف


البحث عن المجرمين في أوروبا من طرف اليوروبول

 
أخبار جهوية

فضائح الغش بما سمي بإضافة مدرج ب 300 مقعد بالنواة الجامعية بالقصر الكبير ...


الحسيمة تستعيد دفىء لياليها الرائعة


تلامذة الحسيمة يتألقون في غمرة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد

 
أخبار وطنية

مساعدات استثنائية أقصاها 1000 درهم لهذه الفئة من الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك


صندوق التقاعد المغربي سيصرف معاشات غشت قبل العيد


العثور على المحامي بهيئة فاس ميتا بعد خروجه من المستشفى

 
أخبار رياضية

اتـــحـــاد طـــنـــجـــة يعقد جمعه العام العادي


أثمنة تذاكر الكأس الممتازةالإسبانية التي ستجرى بالملعب الكبير بطنجة

 
 شركة وصلة  شركة وصلة